رغم أن ضغوط واشنطن وتل أبيب على اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة حول مجزرة أسطول الحرية نجحت في تزييف الحقائق ، إلا أن رد الفعل التركي جاء ليشكل صدمة كبيرة لهما ، بل ومن شأنه أن يزيد عزلة الكيان الصهيوني أكثر وأكثر .

ففي 2 سبتمبر ، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوجلو أن بلاده قررت طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتعليق اتفاقاتها العسكرية مع تل أبيب وذلك على خلفية رفض الأخيرة الاعتذار عن مداهمتها أسطول الحرية العام الماضي وقتل تسعة أتراك على متن السفينة مرمرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أنه سيتم خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني وأن السفير الإسرائيلي سيغادر في 7 سبتمبر على أقصى حد.

واعتبر أوجلو أن الحكومة الإسرائيلية مسئولة عن موقفها ، وقال :"حان الوقت كي تدفع إسرائيل الثمن" ، مشيرا إلى أن أنقرة لن تتراجع حتى تلبي إسرائيل مطالبها لحل أزمة أسطول الحرية .

وفي تعليقه على التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة حول مجزرة أسطول الحرية وترأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمار ، أكد أوجلو أن تركيا لا تعترف بشرعية الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ، وا نتائج التقرير بأنها غير مقبولة.

واللافت للانتباه أن الأمر لم يقف عند ما سبق ، حيث أعلن الرئيس التركي عبد الله جول أيضا أن بلاده قد تتخذ تدابير أخرى في المستقبل ضد تل أبيب ، إلا أنه لم يكشف عنها.

تقرير بالمار

ورغم أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" كانت أكدت قبل أيام على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل نقلت رسائل إلى الولايات المتحدة مفادها أنها لا تعتزم الاعتذار عن مهاجمة أسطول الحرية ، إلا أن هناك من يرى أن رد الفعل التركي الغاضب جدا يرتبط أكثر بتقرير بالمار الذي جاء مغايرا للحقائق ومجاملا لإسرائيل بشكل استفزازي .

صحيح أن التقرير أشار إلى استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد أسطول الحرية ، إلا أنه حاول إيجاد الذرائع لها لتبرير جريمتها السابقة وتلك التي ستحدث في المستقبل أيضا ، بل إنه سعى أيضا لتجميل صورة إسرائيل قبل لجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم .

ولعل إلقاء نظرة على التسريبات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مطلع سبتمبر حول التقرير تدعم صحة ما سبق ، فهو اعتبر أن حصار إسرائيل البحري لقطاع غزة قانوني ، زاعما أنه جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي .
.
وجاء في التقرير الذي تأجل صدوره أكثر من مرة لإجراء تعديلات عليه استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية أن قرار تل أبيب مهاجمة الأسطول بقوة كبيرة وعلى مسافة بعيدة من قطاع غزة والصعود إلى السفن دون إنذار نهائي يعتبر استعمالا مفرطا للقوة وغير مبرر ، داعيا إسرائيل إلى تقديم "بيان مناسب" للتعبير عن أسفها للهجوم ودفع تعويضات لعائلات القتلى والمصابين.

وبالنظر إلى أن إسرائيل سارعت في سابقة من نوعها للترحيب بالتقرير مع التحفظ على عبارة " الاستخدام المفرط واللامنطقي للقوة" ، فقد تأكدت أنقرة أن هناك مؤامرة أمريكية إسرائيلية لإجهاض فرصها في الحصول على حقوق الأتراك التسعة الذين استشهدوا في الهجوم الذي استهدف في 31 مايو/أيار 2010 أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وهو في عرض البحر .

فمعروف أن رئيس الوزراء التركي رجب أردوجان كان طالب حكومة نتنياهو بالاعتذار والحصول على تعويضات ورفع الحصار عن غزة لتحسين العلاقات المتوترة بينهما ، إلا أن مزاعم تقرير بالمار حول قانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع سوف يساعد تل أبيب على الإفلات من العقاب أو تقديم الحد الأدني الذي لا يلبي طموحات أنقرة ، بل ومن شأنه أيضا أن يشكل ذريعة للكيان الصهيوني للتعامل بشكل أكثر قسوة مع أية سفن جديدة لكسر الحصار .

ورغم أن حكومة نتنياهو استغلت انشغال أنقرة بالمواجهة مع حزب العمال الكردستاني التركي المحظور وضغطت على لجنة بالمار لإصدار التقرير في هذا التوقيت للتغطية على أزماتها الداخلية وإجهاض خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، إلا أن ما لم تضعه في الحسبان أن تركيا عادت كقوة إقليمية لا يستهان بها وتسعى لأن تكون قوة عالمية أيضا ولذا فإنها لن تسمح لتل أبيب أو حتى واشنطن بابتزازها مهما كان الثمن .

موقف واشنطن




صحيح أن واشنطن لوحت أكثر من مرة منذ تفجر أزمة أسطول الحرية بإثارة موضوع مذابح الأرمن كما بحث الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يعتبر المجازر التي ذهب ضحيتها الأرمن في الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى بمثابة إبادة ، إلا أن هذا لم يزحزح تركيا عن مطالبها من إسرائيل ، بل وقامت أيضا بإلغاء عدة مناورات عسكرية معها.

ويبدو أن رد الفعل الأمريكي على القرار التركي بطرد السفير الإسرائيلي يرجح أيضا أن تل أبيب ستكون الخاسر الحقيقي في هذه المواجهة ، خاصة وأن أنقرة عضو في حلف الناتو وتستخدم واشنطن قاعدة أنجرليك العسكرية التركية في عملياتها بآسيا والشرق الأوسط .

وكانت الولايات المتحدة حثت إسرائيل وتركيا على احتواء التوتر في علاقتهما عقب إعلان أنقرة طرد السفير الإسرائيلي ، وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت الموافق 3 سبتمبر إن الولايات المتحدة ترتبط بعلاقة صداقة قديمة مع كل من إسرائيل وتركيا وإن واشنطن تأسف لأن البلدين عجزا عن التوصل إلى اتفاق حول تدابير كانت لتحل خلافهما قبل نشر تقرير الأمم المتحدة.

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أيضا أملها في أن يواصل البلدان البحث عن طريقة لتحسين علاقتهما القديمة ، وقالت :" إننا سنشجع الطرفين على المضي قدما في هذا الاتجاه" ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تأسف بشدة للخسائر في الأرواح وللإصابات في صفوف ركاب الأسطول.

ولعل إلقاء نظرة على العلاقات التركية الإسرائيلية يرجح أيضا أن تل أبيب ستكون الخاسر الأكبر ، فمعروف أن تركيا كانت تعتبر منذ إنشاء إسرائيل قبل حوالى ستين عاما الحليف الأوثق لها في العالم الإسلامي ، حيث أنها أول دولة إسلامية تعترف بالكيان الصهيوني في العام 1949، ولم تربط بين الجانبين علاقات وثيقة على الصعيدين الدبلوماسي والتجاري فحسب بل وأيضا على الصعيد العسكري .

ورغم أن إسرائيل كانت تعول على المعسكر العلماني في تركيا وخاصة الجيش لردع حكومة أردوجان عن اتخاذ أية خطوات عقابية ضدها ، إلا أن المفاجأة أن نفوذ الجيش تقلص أمام حنكة وذكاء حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية ، كما أن هناك تأييدا شعبيا واسعا لمواقف أردوجان ضد الكيان الصهيوني .

تصعيد في البحر

وتتواصل المفاجآت ، حيث نقلت صحيفة "حرييت" عن مسئول في حكومة أردوجان تأكيده في 3 سبتمبر أن سلاح البحرية التركى سيعمل بشكل أكبر فى البحر المتوسط وسيقوم بجولات استطلاع في المياه الإقليمية وتوسيع دائرة النشاط الاستراتيجي للقوات البحرية.

وأضاف هذا المسئول أن إسرائيل لن تستطيع مواصلة ما وصفه بالبلطجة في البحر وأن سلاح البحرية التركي سيعزز من تواجده فى شرق البحر المتوسط من خلال القيام بأعمال الدورية في المياه الدولية لتأمين حقول النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية ، كما سترافق القطع البحرية التركية قوافل المساعدات الإنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتابع أن من بين الخطط المنوي تنفيذها مرافقة سفن حربية تركية للسفن التى ستنقل مساعدات إلى قطاع غزة والإشراف على حرية الملاحة فى المنطقة بين جزيرة قبرص وشواطيء إسرائيل ، مشيرا إلى أن أردوجان قرر أيضا زيارة قطاع غزة وأنه طلب من وزارة الخارجية تحديد موعد لهذه الزيارة والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمينها .

ويبدو أن التصعيد ضد تل أبيب لن يقتصر على ما سبق ، حيث أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوجلو في 3 سبتمبر أيضا أن بلاده ستقدم طلبا خلال أيام لكي تحقق محكمة العدل الدولية في قانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد أوجلو الذي كان يتحدث إلى التليفزيون التركي أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بولندا دعم تركيا لجهود الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة.

وأضاف أن بلاده لم تقبل بنتيجة تقرير الأمم المتحدة الذي خلص إلى أن الحصار "إجراء أمني مشروع من أجل منع دخول أسلحة الى غزة عن طريق البحر" ، مشيرا إلى أنها تتناقض مع نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان وتقارير وكالات كثيرة تابعة للأمم المتحدة ومنها "الأونروا" أكدت في وقت سابق عدم شرعيته .

وحذر أوجلو إسرائيل من أن القوى الديمقراطية التي أطلقها الربيع العربي ستثير عداوة نحوها ما لم تغير سياساتها ، قائلا: "على إسرائيل أن تحدد خيارها.. الربيع العربي سيجلب عداوة كبيرة ضد إسرائيل إذا تقاعست عن تغيير موقفها نحو القضايا الإقليمية".

ويبقى الأمر الأهم وهو أن أقارب شهداء مجزرة أسطول الحرية قرروا أيضا رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية ضد إسرائيل وهو ما يجعل قادتها السياسيين والعسكريين عرضة للملاحقة القضائية .

والخلاصة أن حكومة أردوجان لم تنجح فقط في السير بخطوات حكيمة على طريق أسلمة تركيا وإنما وضعتها أيضا على الطريق الصحيح في اتجاه أن تصبح قوة عالمية ، وهو الأمر الذي أربك الكيان الصهيوني بشدة وجعله يعيد كافة حساباته خاصة وأن كل هذا يتزامن مع ثورات الربيع العربي .